فرزاد پيلتن:پيش از اين طي يادداشتي1 گفته شد مهم‌ترين علت عدم دستيابي به توافق در مذاكرات هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5  وجود شكاف عميق در مباني ذهني و تفاوت در رويكردهاي طرفين نسبت به موضوعات و مسائل بين‌المللي، به‌ويژه حقوق، امنيت و سازمان‌هاي بين‌المللي است و اشاره شد تا زماني كه فاصله ميان برداشت‌هاي ذهني متفاوت و شكاف ميان رويكردهاي مذاكراتي طرفين كاهش نيابد، دسترسي به توافق در آينده نيز دشوار خواهد بود.

 

در واقع تا پيش از مذاكرات مسكو طرف ايراني با اين مبناي ذهني كه هدف و انگيزه قواعد و مقررات بين‌المللي ايجاد «عدالت» و «برابري» بوده و مي‌بايستي در برگيرنده حقوق و منافع برابر كليه اعضاي جامعه بين‌المللي باشد؛ با نگاهي آرمانگرايانه خواهان به رسميت شناختن حقوق هسته‌اي خود بوده و با اتخاذ «رويكرد حقوقي – نهادي» بيش‌تر بر قواعد و مقررات بين‌المللي، به‌ويژه اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و پروتكل الحاقي بر شناسايي حقوق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است.

 

طرف مقابل نيز با ذهنيتي كاملا متفاوت و برداشتي متضاد از هدف قواعد و مقررات حقوقي كه بر ايجاد «نظم» و «امنيت» مبنتي است و با نگاهي «واقع‌بينانه» درپي كسب اعتماد و اطمينان در زمينه عدم تهديد امنيت و نظم بين‌المللي مورد نظر خود توسط ايران بوده و با اتخاذ «رويكرد سياسي- امنيتي» بر ضرورت اعتماد‌سازي توسط اين كشور در زمينه عدم تلاش براي دسترسي به فناوري توليد سلاح‌هاي هسته‌اي تاكيد كرده است.

 

با اين وجود، سخنان دبير شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و معاون وي پس از مذاكرات مسكو نشان‌دهنده تحولي ظريف ولي مهم در رويكرد مذاكراتي جمهوري اسلامي ايران است. به نظر مي‌رسد اين تحول كمتر مورد توجه ناظران واقع شده است. در واقع اين سخنان طرف ايراني براي نخستين‌بار بر ضرورت «اقدامات اعتمادسازي» كه طرف مقابل بايد داشته باشد و بر اين‌كه راهكار اصلي حل موضوع جلب اعتماد ملت ايران و پاسخي مناسب به اقدامات اعتمادساز گذشته و حال جمهوري اسلامي ايران است، تاكيد كرد.

 

به بيان ديگر به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي ايران با درك درست اين واقعيت كه روند قبلي مذاكرات به دليل تضاد مذكور با چالش‌هاي بزرگي مواجه بوده و امكان رسيدن به توافق را بسيار مشكل مي‌سازد و با آگاهي از اين‌كه اتخاذ «رويكرد سياسي» در مذاكرات فرصت و امكان بيش‌تري را براي تفاهم و توافق به دست مي‌دهد، در جريان مذاكرات مسكو در اقدامي آگاهانه و البته واقع‌بينانه «رويكرد حقوقي- سياسي» را جايگزين «رويكرد حقوقي- نهادي» كرده تا ضمن كاستن از شكاف ميان رويكردهاي قبلي و متضاد طرفين، ضمن اصرار بر حقوق خود، از طريق انجام مذاكره بر وجه سياسي مشترك نهفته در رويكردهاي طرفين، امكان و فرصت بيش‌تري را براي كسب نتيجه و حصول به توافق فراهم آورد.

 

لذا با توجه به نزديك‌تر شدن رويكرد مذاكراتي طرفين، اگرچه بايد چشم‌انداز مثبتي براي مذاكرات و حصول به يك نوع تفاهم را در چارچوب اين رويكرد ترسيم كرد، ولي با توجه به اين‌كه ادامه مذاكرات در چارچوب رويكرد مشترك سياسي از يك طرف بر عنصر قدرت و از طرف ديگر بر ملاحظات و محدوديت‌هاي طرفين قرار دارد، اين چشم‌انداز با ابهام و پيچيدگي‌هايي كه بيش‌تر ناشي از شرايط سياسي داخلي و بين‌المللي طرفين است، مواجه است.

 

در اين ميان ملاحظات داخلي از اهميت بيش‌تري برخوردار بوده و از اين حيث شرايط سياسي داخلي ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران، به عنوان طرفين اصلي اين مذاكرات تعيين‌كننده تراز شرايط داخلي ساير طرف‌ها محسوب مي‌شود. هر دو كشور امريكا و ايران با انتخابات رياست‌جمهوري در آينده نه چندان دور مواجه هستند و شرايط سياسي داخلي ناشي از انتخاب روساي جمهور بعدي دو كشور در اين زمينه بسيار تعيين‌كننده خواهد بود.

 

تا آن زمان شرايط داخلي طرفين تغيير محسوسي نخواهد داشت و زمامداران فعلي دو طرف ضمن ادامه مذاكرات، بر مواضع فعلي خود اصرار خواهند ورزيد. جمهوري اسلامي ايران از حقوق مورد نظر و مسلم خود كوتاه نيامده و ايالات متحده امريكا پيگير تشديد تحريم‌ها عليه كشور خواهد بود و از تلاش براي هرگونه اقدام نظامي عليه ايران پرهيز خواهد كرد.
پي‌نوشت:

 

1- روزنامه ملت ما،8 /3/1391 یادداشت صفحه اول   مذاكرات بغداد؛ تضاد مباني و رويكردها

 

 

 

 

< قبلی		بعدی >