رئيس قوه‌قضاييه درباره اختلال در بازار ارز و سكه گفت: قوه‌قضاييه به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادي رسيدگي و برخورد قضايي مناسب مي‌كند و به‌لحاظ اهميت موضوع حتي از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد كرد. آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي به  وضع اقتصادي چند هفته اخير در بازار ارز و سكه اشاره كرد و با تاكيد بر اين‌كه اين مسئله در دو بعد اجرايي و قضايي قابل مديريت و رسيدگي است، افزود:

 

 

بخش عمده تنظيم بازار اقتصادي بر عهده قوه اجرايي كشور و ستادهاي ويژه و سازمان‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تعزيرات است، با اين حال قوه قضاييه نيز به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادي كه به دستگاه قضايي معرفي شوند رسيدگي و برخورد قضايي مناسب خواهد كرد و به لحاظ اهميت موضوع حتي از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد كرد

 

و اخلالگران اقتصادي بايد بدانند كه مبارزه با آنها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان موادمخدر در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است كه نمونه بارز آن در فساد مالي اخير و برخورد قاطعي است كه با آنان شده و خواهد شد. رئيس قوه قضاييه البته بخشي از مسائل و مشكلات پيش‌ آمده

 

در بازار ارز و سكه را به‌دليل توطئه و اخلالگري گروه‌هاي وابسته به دشمنان نظام دانست و گفت: در پشت صحنه‌ اين جريان دشمنان نظام از طريق برخي افراد و گروه‌هاي متصل و وابسته به بيگانگان قرار دارند كه با ايجاد سايت‌هاي مختلف درباره سكه و ارز نرخ‌سازي مي‌كردند تا بازار را ملتهب كنند.

 

آملي‌لاريجاني تصريح كرد: از مسئولان محترم اجرايي مي‌خواهيم با تدبير مناسب و تلاش بيش‌تر اجازه سوءاستفاده بيگانگان از وضع اقتصادي كشور را ندهند. وي« تلاش عده‌اي اندك براي ايجاد تلاطم در وضع اقتصادي كشور» را براي نظام قابل تحمل ندانست و با اشاره به اين‌كه برخي از نابساماني‌هاي اقتصادي نيز از بي‌تدبيري‌ها ناشي مي‌شود،

 

افزود: همه اركان نظام در كنترل وضع اقتصادي كشور تلاش خواهند كرد و قوه قضاييه نيز در اين مورد كوتاه نخواهد آمد و اجازه نمي‌دهد كه عده‌اي اندك با سرنوشت هفتاد ميليون انسان بازي كنند؛ از مسئولان محترم اجرايي و نمايندگان مجلس مي‌خواهيم كه با تدابير مناسب اجازه هيچ‌ حركت مذبوحانه‌اي را به دشمنان ندهند.

< قبلی		بعدی >