روز گذشته مجلس بالاخره توانست شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي و مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت را در يك قاب ببيند. پس از آن‌كه هر بار يكي از اين سه تن از حضور در مجلس استنكاف مي‌كرد و به دليلي راهي بهارستان نمي‌شد بالاخره وضع خاص اقتصاد اين روزهاي ايران باعث شد تا اين سه عضو كابينه راهي مجلس شوند.

 

دستور كار جلسه علني ديروز بررسي مشكلات اقتصاد كشور بود كه چگونگي توزيع نقدينگي، نظارت بر شبكه بانكي، دو نرخي بودن قيمت ارز و بالا بودن سود وام‌ها به واحد‌هاي توليدي مهم‌ترين مشكلات اقتصادي از ديدگاه نمايندگان عنوان شد.  نايب‌رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس كه در سال‌هاي نه چندان دور معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بود در اين جلسه گفت كه به واسطه‌ مصاحبه‌هاي متعدد رئيس كل بانك مركزي سودهاي كلاني ‌به جيب بعضي‌ها رفت.

 

غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: بحث عدم نظارت جدي بانك مركزي مسئله مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. وي به نرخ ارز اشاره كرد و افزود: براساس قانون برنامه نرخ ارز در طول دوره برنامه بايد به شكل شناور مديريت شود ولي فاصله 1200 تا 1800 تومان يك مشكلي است كه به نظر من بانك مركزي در اين رابطه درست عمل نكرده است. تاجگردون خطاب به مسئولان و رئيس بانك مركزي اظهار داشت: بحث مصاحبه كردن و نكردن و حرف زدن يا نزدن مسئله مهمي است.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: رئيس بانك مركزي نبايد مصاحبه كند و اگر هم مصاحبه كرد، سالي يك بار باشد. وي خطاب به بهمني اضافه كرد: مصاحبه‌هاي متعدد شما در ارتباط با نرخ ارز آثار منفي داشت كه البته با كاهش مصاحبه‌هاي شما تثبيت نسبي نرخ ارز را شاهد بوديم كه ‌به واسطه اين مصاحبه‌ها سودهاي كلاني در جيب بعضي‌ها رفت.

 

احمد توكلي كه اين روزها منتقد شماره يك سياست‌هاي اقتصادي دولت در مجلس شده است ديروز هم بناي سكوت نداشت و در نطقي مفصل به شرح تخلفات به زعم او «عجيب و غريب» دولت پرداخت. منتخب مردم تهران در مجلس با اشاره به اين‌كه رئيس دولت به صراحت قانون را ناديده مي‌گيرد، گفت: اقتصاد كشور ‌در حال دلاري‌شدن است.  

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهار داشت: آخرين نقض قانون از سوي دولت دو مورد مهم بود كه به آنها اشاره مي‌كنم؛ يكي درباره بودجه بود؛ وقتي اين قانون از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شد‌، رئيس‌جمهور با نامه‌اي اين قانون را ابلاغ كرد كه در آنجا قيد شده بود كه بندهايي از قانون بودجه با قانون اساسي ناسازگار است در حالي كه همه ما مي‌دانيم طبق قانون اساسي رئيس‌جمهور چنين حقي را ندارد و تشخيص اين‌كه مصوب مجلس با قانون اساسي سازگار است يا سازگار نيست، به عهده شوراي نگهبان است.

 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: يك قانون‌شكني عجيب و غريب هم اتفاق افتاده كه بسيار خطرناك است؛ من در جلسه‌اي كه آقاي خليليان حضور داشت، گفتم كه حساب ذخيره ارزي براي چه تاسيس شد و الان چه وضعي دارد و در حال حاضر هم دولت مي‌خواهد به صندوق توسعه ملي دست‌اندازي كند.

علت تغيير مديرعامل صندوق توسعه ملي

وي اضافه كرد: مديرعامل صندوق يعني آقاي دكتر قرباني كه زيربار دستورهاي ويژه نمي‌رفت، عوض مي‌شود و آقاي فرزين كه گفته قانون بودجه در كارگروه تحول اقتصادي بررسي مي‌شود، رئيس مي‌شود و وقتي با اعتراض دادستان كل روبه‌رو مي‌شوند، مي‌گويند كه ما 6 رأي داريم و آقاي فرزين با 6 رأي مقابل 3 رأي مدير شده، سوال من اين است كه چرا اين اتفاق افتاد؟

 

و بعد هم تصميمات عجيب و غريب اتخاذ شد؟ وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري محتاج جريان اطلاعات دقيق و به‌موقع و به روز است؛ آخرين نماگر بانك مركزي مربوط به سال 89 مي‌شود يعني متعلق به آن زمان است و نمي‌دانم كه چه كسي مي‌تواند بر اساس آن تصميم‌گيري كند. در ضمن در اين نماگر حساب‌هاي ملي مربوط به سال 86 مي‌شود يعني سرمايه‌گذار نمي‌داند كه از سال 86 تاكنون چقدر سرمايه‌گذاري شده است.

 

توكلي اظهار داشت: بانك مركزي و رئيس آن در برابر دستورات دولت هيچ مقاومتي نشان نمي‌دهند؛ تنخواه‌گردان هدفمندكردن برخلاف قانون زيادي داده شد و تاكنون 6هزار ميليارد آن برنگشته؛ معني اين مسئله آن است كه دولت تنخواه‌گردان را منبع خود مي‌داند و به همين دليل بخشي از آن را پس داده و بخشي را پس نداده كه اين يك بي‌انضباطي مالي است.

گزارش‌دهي به شيوه بهمني

رئيس كل بانك مركزي هم با حضور در صحن علني مجلس گزارش جامعي را از وضع مالي كشور به نمايندگان ارايه كرد.  محمود بهمني گفت: آمار مقدماتي ما در بخش واقعي اقتصاد نشان‌دهنده اين است كه توليد ناخالص داخلي ما با قيمت‌هاي ثابت در سال 89 معادل 8/5درصد بوده است.

 

وي افزود: اگر ما بخش نفت را از اقتصاد كشور خارج كنيم، رشد اقتصادي كشور به حدود 9/6درصد افزايش پيدا مي‌كند. رئيس بانك مركزي ادامه داد: با توجه به شرايط جهاني ميزان متوسط رشد اقتصادي كشورها در سال 89، 1/4درصد بوده است.  بهمني گفت: از اسفند سال 87 تا مرداد 89 اين روند نزولي ادامه داشت و به 8/8 درصد رسيد اما ‌از شهريور 89 مجدداً روند ميزان تورم تغيير كرد و به 4/12دهم درصد رسيد.

 

رئيس بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: روند صعودي تورم در سال 90 ادامه يافت و به 5/20درصد در پايان سال 89 رسيد، ‌در ارديبهشت‌ماه سال 91 نيز ميزان تورم به 8/22درصد افزايش پيدا كرد. بهمني با اشاره به روشن بودن تمام آمارهاي بانك مركزي گفت: ميزان تغييرات تورم به صورت نقطه به نقطه از 3/10درصد در سال 89 به 9/19درصد در اسفندماه سال89 افزايش يافته است. وي افزود: ميزان تورم در پايان سال 90 بر اساس سيستم نقطه به نقطه به 5/21درصد افزايش يافته است.

رئيس كل تورم را قبول كرد

رئيس بانك مركزي تصريح كرد: ما قبول داريم كه تورم 5/21درصد ‌بالاست اما هميشه فكر مي‌كنيم كه اگر از بين بد و بدتر و بدترين به بد رسيده‌ايم، وضع خوبي است.  وي افزود: بر اساس افزايش نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته كه البته انتقاداتي به آن وارد بود، ‌ما بايد نرخ سود را به حدود دو درصد برسانيم اما در شرايطي كه نرخ سود زير نرخ تورم برود، به‌طور حتم شاهد ورود تسهيلات بانكي به بازار سفته‌بازي خواهيم بود اما ما با اين عمل توانستيم 113هزار ميليارد ريال نقدينگي را در پايان سال جمع‌آوري كنيم.

 

بهمني گفت: اوراق مشاركت ‌در طول سال تنها 3درصد ‌‌فروش رفته بود، اما در دو ماه آخر توانستيم 44هزار 861ميليارد ريال از آن را بفروشيم.  وي درباره بحث افزايش نرخ تورم افزود: از سال 86 تا سال 90 به صورت پشت سر هم تورم ميانگين و نقطه‌اي را خدمت شما نمايندگان عرض مي‌كنم. وي افزود:

 

در سال 86 ميزان تورم به صورت ميانگين و نقطه‌اي 5/22درصد و 4/18درصد، در سال 87، 8/17 درصد و 4/25درصد، در سال 88، 4/10درصد و 8/10درصد و در سال 89، 19درصد و 4/12درصد و در سال 90 نيز 8/21 و 5/20 بوده است. رئيس بانك مركزي ادامه داد: در فروردين سال 91، ميزان تورم ميانگين به 9/23 و نقطه‌ به نقطه ما 8/21درصد بود كه اين ميزان در ارديبهشت‌ماه امسال به ترتيب حدود 24 و 22 درصد بوده است. بهمني با بيان اين‌كه مي‌دانيم ‌نرخ تورم از عوامل متعددي ناشي مي‌شود، ‌افزود:

 

بازار پولي‌، مالي و ارزي ما تورم را كنترل مي‌كنند.  وي افزود: خالص دارايي‌هاي سيستم خارج بانكي همان‌گونه كه آقاي توكلي به آن اشاره كردند، 3/18درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است كه از لحاظ آماري سهم آن در ميزان رشد نقدينگي كشور كاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد.  بهمني در ادامه تصريح كرد: ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه كل آن در سال 1390 معادل 435هزار ميليارد ريال بوده كه ‌267هزار ميليارد ريال آن ناشي از اضافه برداشت است.

 

بهمني گفت: ضريب پولي فزاينده ما در سال قبل از 525/3 به 686/3 ر‌سيده است، يعني هر ميزان پول كه وارد جامعه شده است، ضرب در 6/4 مي‌شود و به همان ميزان ايجاد نقدينگي مي‌كند.  رئيس بانك مركزي تصريح كرد: تسهيلات غيرجاري ما نيز از سال 86 تا سال 90 روندي رو به كاهش داشته است، زماني اين ميزان نزديك به 30درصد بود كه ما با شفاف‌سازي توانستيم اين ميزان را كاهش دهيم.  وي افزود: آيا امروز كه نرخ ارز ما 1226تومان است و با يك صحبت و بحث سياسي و مذاكره و مقاله ارز ما 150تومان بالا مي‌رود، تقصير سيستم بانكي است؟ بهمني گفت: قطعاً مسائل سياسي روي اين مسائل اثر دارد. ما تمام تلاشمان اين است بازار را به سمت خود بكشانيم و نرخ را تعديل كنيم.

 

ادعاهاي وزير اقتصاد

وزير اقتصاد و امور دارايي نيز ديروز در صحن علني مجلس گفت: طي 5 سال گذشته توليد ناخالص داخلي ايران از 241 ميليارد دلار بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول به 482 ميليارد دلار رسيده است. سيدشمس‌الدين حسيني تصريح كرد: بنا به دلايلي حساسيت‌هاي جديدي در عرصه اقتصادي پديد آمده كه اعتماد متقابل و حمايت بيش‌تري نمايندگان را مي‌طلبد. وي با تاكيد بر اين‌كه وقتي از اقتصاد ملي صحبت مي‌شود، حتما مرتبط با اقتصاد بين‌المللي است، يادآور شد:

 

براي مثال ما در سال 1390 حدود 200 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي داشته‌ايم و بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول GPD ما حدود 482 ميليارد دلار است‌ يعني 40 درصد نسبت صادرات و واردات به GPD مي‌شود. حسيني با بيان اين‌كه تحليل، برنامه‌ريزي و گره‌گشايي ما بايد با در نظر گرفتن واقعيات و تحولات اقتصاد جهاني باشد، گفت: جمهوري اسلامي ايران طي بيش از سه دهه عمر پربركت خود با وجود همه چالش‌ها همواره در مسير رشد حركت مي‌كند و اين مسير رشد موجب خوشايندي استكبار نيست.

بي‌نظير بوديم

وزير صنعت، معدن و تجارت اما پا را از ادعاهاي حسيني هم فراتر گذاشت و با بيان اين‌كه حدود 40 هزار ميليارد تومان به حوزه توليد تزريق مي‌شود كه اين فوق‌العاده و بي‌نظير است، گفت: نامگذاري امسال يك ظرفيت استثنايي فراهم كرده و ما براي امسال 10 برنامه جديد داريم.  مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه در سال‌هاي گذشته بيش‌تر به حوزه اقتصاد و مصرف توجه مي‌شد اما امسال به صورت مشخص‌تر به فضاي توليد و كسب و كار توجه صورت گرفت، گفت: اين نامگذاري براي ما يك ظرفيت استثنايي فراهم كرده است.

 

وي با اشاره به گستردگي و پراكندگي وزارتخانه مطبوعش تصريح كرد: 21 درصد از توليد ناخالص داخلي در صنعت و معدن و 18 درصد در تجارت و خدمات است كه موضوع صادرات غيرنفتي در اين وزارتخانه از اهميت خاصي برخوردار است. غضنفري با بيان اين‌كه ما با يك ظرفيت 75 ميليون نفري مواجه هستيم، ادامه داد: با توجه به تنوع فراوان ذي‌نفعان همچون اتاق بازرگاني، تجار، توليد‌كنندگان، اصناف و تمام كساني كه در اقتصاد مشغول فعاليت هستند، ما با اختلاف سلايق مختلفي روبه‌رو هستيم.

 

 

< قبلی		بعدی >