قيمت بنزين هنوز هم مهم‌ترين دغدغه مردم در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست. در حالي كه دولت بدون كسب مجوز از مجلس اقدام به واريز 28 هزار تومان –مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي- به حساب يارانه‌بگيرها كرد نمايندگان همچنان معتقدند اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است و دولت اجازه ندارد فاز دوم را هر گونه كه خود صلاح مي‌داند اجرا كند.  عبدالرضا ترابي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «ملت ما» پيرامون رفتار دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت:

 

 

مصباحي‌مقدم از پشت پرده هدفمندي مي‌گويد

 

عبدالرضا ترابي به «ملت ما»: دولت مي‌خواهد كار را يكسره كند

 

در حال حاضر مهم‌ترين مسئله مجلس بررسي لايحه بودجه است و از آنجايي كه منابع درآمدي فاز دوم هدفمندي در اين لايحه ديده نشده است بايد ابتدا بودجه سال جاري را تصويب كنيم و بعد از آن به مسئله هدفمندي برسيم.  نماينده مردم گرمسار در مجلس اضافه كرد: به‌طور مشخص مي‌توان گفت فعلا دولت اجازه ندارد فاز دوم هدفمندي را اجرا كند چراكه براي انجام اين مهم بايد نظر مثبت مجلس را كسب كند.

 

وي با اشاره به اين‌كه آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در طول 5 سال انجام شود تصريح كرد: با اين حال به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد كل كار را ظرف دو سال به اتمام برساند.  ترابي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه در سال دوم اجراي قانون هستيم دولت قصد دارد همين امسال كار را يكسره كند كه به‌طور حتم اين موضوع با مخالفت نمايندگان روبه‌رو مي‌شود.

جامعه ظرفيت تحمل تورم را ندارد

در اين رابطه روز گذشته رئيس كميسيون ويژه مجلس در طرح تحول اقتصادي دولت با بيان اين‌كه هدف ما تعامل با دولت در اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌هاست، گفت: دولت درصدد آزادسازي قيمت‌ها به صورت يك‌باره است اما جامعه ما ظرفيت آن را ندارد زيرا در شرايط فعلي تورم بالايي داريم.  حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با مهر، درباره جلسه هفته گذشته مجلس با وزيران اقتصادي دولت و بحث پيرامون اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت:

 

جلسه مجلس با دولت درباره نحوه تعامل بين مجلس و دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و در اين جلسه ارزيابي نمايندگان مجلس از عملكرد دولت در اجراي اين قانون و همچنين گزارش كار وزيران در ارتباط با اجراي قانون ارايه شد. وي ادامه داد: اين جلسه تمهيد و پيش‌بيني نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از مرحله دوم به بعد بود و طبعا معنا و مفهوم آن، اين نبود كه طرفين توانستند يكديگر را قانع كنند. ما معتقديم گفت‌وگوها و ادامه آن براي چگونگي ادامه كار موثر است.

مجلس مخالف شتاب‌زدگي

رئيس كميسيون ويژه مجلس گفت: آنچه در اين جلسه از سوي نمايندگان مطرح شد، نكاتي بود كه در جريان اجراي اين قانون به آن رسيده بودند و پيشنهاداتي براي ادامه كار مطرح كردند و تاكيد نمايندگان بر اين بود كه مجلس خواهان اجراي قانون هدفمندي با شيب ملايم است و مخالف هر گونه شتاب‌زدگي در اين مسير است.

 

نماينده تهران افزود: دولت درصدد آزادسازي قيمت‌ها به صورت يك‌باره است و جامعه ما ظرفيت آن را ندارد زيرا در شرايط فعلي تورم بالايي داريم و نكته ديگر اين است كه اين قانون تا اين مرحله بسيار ناقص اجرا شده است و به عبارتي صرفا اصلاح قيمت‌ها صورت گرفته و به خانوارها يارانه پرداخت شده است و احيانا كارهاي بسيار خرد و كوچكي نسبت به وظيفه‌اي كه دولت بر عهده داشت، انجام گرفته است كه از جمله آن بيمه رانندگان است.

 

اما تامين سهم توليد در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و حمل و نقل و همچنين برقراري تامين اجتماعي و بهره مندي مردم از آثار مثبت آن جزو وظايف دولت بود كه دولت در اجرا به آن نپرداخته است. مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: تكيه فوق‌العاده دولت بر پرداخت نقدي نمي‌تواند مشكل گشا باشد بلكه مشكل آفرين هم خواهد بود و تقاضا را بدون آن‌كه عرضه رشد كند، افزايش مي‌دهد.

 

پيشنهاد كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني دولت

وي ادامه داد: توضيحات دولتي‌ها در مجلس، نمايندگان را قانع نكرد كه پيشنهادات دولت را در اجراي فاز دوم قبول يا تاييد كنند. پيش از اين دولت در لايحه بودجه 91 پيشنهادي براي هدفمندي يارانه‌ها نداشت اما اخيرا پيشنهادات دولت به صورت شفاهي به كميسيون تلفيق مجلس رسيده است. آنچه دولتي‌ها پيشنهاد كردند بسيار ساده است. تقاضاي دولت اين است كه در سال 91 قيمت‌ها به‌طور كلي آزاد شود و درآمد دولت در سال 91 يكصدو سي وپنج هزار ميليارد تومان باشد.

 

رئيس كميسيون ويژه مجلس خاطرنشان كرد: وقتي نمايندگان دولت در كميسيون تلفيق با مخالفت شديد مواجه شدند پيشنهادشان را به كسب درآمد صد هزار ميليارد توماني براي سال 91 رساندند اما نمايندگان اين مقدار كسب درآمد از طريق آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي را براي مردم قابل تحمل ندانستند. وي گفت: دولت در پيشنهاد خود صرفا به ارايه رقم براي كسب درآمد اكتفا كرده و هيچ توضيحي براي مبلغ يارانه نقدي به خانوار، يارانه توليد وتامين اجتماعي و ايجاد اشتغال نداده است.

 

ما گمان مي‌كنيم دولت فقط پرداخت يارانه بيش‌تر را مبنا قرار داده است. البته اين به معناي اين هم نيست كه دولت لزوما به همان ميزان كه پيشنهاد مي‌كند درآمد كسب كند. همان‌طور كه در بودجه سال 90 پيشنهاد كسب درآمد 62 هزار ميليارد توماني داشت و مجلس آن را به 54 هزار ميليارد تومان رساند و مصوب كرد اما دولت نيمي از اين مبلغ را به عنوان درآمد كسب كرد.

 

دولت به دنبال جلب موافقت عمومي

مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: استنباط ما اين است كه دولت براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، به دنبال موافقت عمومي با پرداخت يارانه بيش‌تر است و ديگر اهتمام لازم براي بخش توليد وجود ندارد. حتي توضيح وزيران دولت در مجلس هم اين بود كه ما توليد را با قيمت متفاوت انرژي حمايت مي‌كنيم. حتي در فاز دوم اجراي اين قانون هم بحثي مبني بر حمايت توليد و پرداخت يارانه آن وجود ندارد و دولتي‌ها بارها گفته‌اند كه ما پول مجاني به توليد نمي‌دهيم. وي ادامه داد:

 

در حالي اين مباحث مطرح مي‌شود كه انتظار نبود لزوما به توليد پول مجاني داده شود بلكه صحبت از ارايه تسهيلات بود كه توليد‌كنندگان اصلاح ساختار كنند. نماينده تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد در صورت اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها، مجلس درخواست توقف آن را داشته باشد، گفت: بعيد مي‌دانم. مجلس نمي‌خواهد اجراي قانون با وقفه روبه‌رو شود. مجلس خواستار اجراي درست قانون است. اگر دولت بخواهد به گونه ديگري عمل كند مجلس راهكارهاي ديگري دارد كه به آن عمل خواهد كرد.

 

در اجراي قانون تعيين تكليف مي‌كنيم

وي ادامه داد: دولت بنا داشت سال گذشته در بهمن ماه اجراي فاز دوم هدفمندي را كليد بزند اما مجلس مانع شد و از راهكار قانوني استفاده كرد. مجلس هنوز قانون بودجه 91 را به تصويب نرسانده و براي ما فرصت باقي است كه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين تكليف كنيم. راهكارهاي ما ممانعت از تخلف دولت در اجراي قانون و در صورت تخلف هم گزارش آن به قوه قضاييه و برخورد خواهد بود.

 

مصباحي‌مقدم از ارايه گزارش تخلفات دولت در اجراي اين قانون به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: قرائت اين گزارش كه براساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس تهيه شده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است و پس از قرائت در مجلس نسبت به آن راي‌گيري خواهد شد و اگر به تاييد نمايندگان مجلس برسد، تخلفات دولت به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

 

طرح مجلس براي اجراي قانون با شيب ملايم

رئيس كميسيون ويژه مجلس در پاسخ به اين سوال كه راهكار مجلس براي اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 چه خواهد بود، گفت: طرحي كه ما داريم درباره نحوه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، چگونگي پرداخت سهم توليد و تامين اجتماعي و همچنين بيمه اجتماعي و برقراري خدمات درماني عمومي است. اين طرح در كميسيون تلفيق ارايه خواهد شد و مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا در بودجه 91 لحاظ شود.

 

با اين طرح، روند اصلاح قيمت‌ها مطمئنا بسيار كمتر از پيشنهاد دولت است و شيب اجراي قانون هم ملايم خواهد بود. وي ادامه داد: البته ممكن است به تفاهم ديگري هم در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق برسيم، هدف ما تعامل با دولت است اما به هر ترتيب دست مجلس براي اجراي بهتر اين قانون خالي نيست.

برنامه دولت ارايه بنزين با قيمت بالاي 1000 تومان است

مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه طبق سناريوي مدنظر دولت براي كسب درآمد يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي چه سرنوشتي در سال 91 پيدا خواهد كرد، گفت: برنامه دولت تعيين قيمت بنزين برابر 90 درصد قيمت فوب خليج فارس است كه به اين قيمت بايد هزينه حمل و نقل براي رساندن به دست مصرف‌كننده، 20 درصد ماليات و 10 درصد عوارض را هم اضافه كرد كه قيمت هر ليتر بنزين براساس آن بالاي 1000 تومان خواهد شد.

وي يادآورشد: در صورت آزادسازي كامل قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مرحله از اجراي قانون، مشكلات زيادي در بخش كشاورزي، حمل و نقل و صنعت كه استفاده‌كنندگان از گاز و گازوئيل هستند به وجود خواهد آمد و تمام كارخانجات به تعطيلي كشانده خواهند شد.

 

 

 

< قبلی		بعدی >