گروه اقتصادي- فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به استناد شايعات و برخي نشانه‌ها، در آستانه اجرا است اما مجلسيان مخالفان جدي اجراي آن هستند؛ بيش‌تر اين نگراني هم از حيث لطمه خوردن به توليد و خطر افزايش قيمت‌هاي افسار گسيخته است اما معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت با اعلام اين‌كه دولت نيز بابت اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت نگراني‌هايي دارد، تضمين مي‌دهد كه صنعت و توليد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مستثني نباشد. محسن صالحي‌نيا كه روز گذشته در يك نشست خبري پذيراي رسانه‌ها بود، اظهار داشت:

 

صالحي‌نيا: برخي برنامه‌هاي دولت در فاز نخست اجرايي نشد

 

نمي‌توان گفت كه هيچ كدام از اهداف دولت در مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده اما قبول داريم كه برنامه‌هاي مدنظر دولت به‌طور كامل اجرايي نشده است. وي ادامه داد: بخش صنعت تابع يكسري سياست‌ها است و براساس قانون موظف به اجراي اين سياست‌ها هستيم. وي با بيان اين‌كه دولت نيز بابت اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت اين نگراني را دارد، گفت:

 

پايش لازم درباره وضع صنعت انجام مي‌شود تا با حداقل مشكلات، فاز دوم هدفمندي را پشت ‌سر بگذاريم. وي تاكيد كرد: بايد استدلال خود را در چارچوب كارگروه‌هاي مربوطه مطرح كنيم، محدوديت‌هاي موجود را مدنظر قرار دهيم تا براي توليداتي كه از اجراي قانون هدفمندي بيش‌تر متاثر مي‌شوند پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گيرد. صالحي‌نيا ادامه داد: براي ما مسائل واحدهاي توليدي مطرح است ولي مواردي را كه در سطح دولت مطرح مي‌كنيم در تعامل با كل بخش‌هاي جامعه است و بايد سعي كنيم بيش‌ترين قوانين در ارتباط با حمايت از توليد به تصويب برسد.

 

وي با بيان اين‌كه در لايحه بودجه 91 پيش بيني‌هايي براي حمايت از توليد صورت گرفته است، گفت: به عنوان مدافع بخش توليد قول مي‌دهيم مسائل و مشكلات را به نمايندگي از صنعتگران به سطوح بالاتر انتقال دهيم. معاون وزير صنعت در پاسخ به سوال‌هاي متعدد خبرنگاران درباره گفته وزير صنعت خطاب به خودروسازان براي افزايش كيفيت توليدات به عنوان پيش‌شرط حفظ قيمت‌هاي افزايش يافته نيز گفت: كيفيت يك امر نسبي است كه بخشي از آن از محل تيراژ توليد خودروي عرضه شده و ارايه خدمات مناسب به مشتريان تامين مي‌شود

 

و بخشي نيز به كيفيت ظاهري بر مي‌گردد كه در مجموع، اقلام و كيفيت مورد انتظار مشتري است. وي ادامه داد: گزارش سازمان بازرسي نيز يكسري ويژگي ظاهري خودرو را با تست دوام خودرو ارزيابي مي‌كند اما مسائلي كه ما تصويب مي‌كنيم چيزي نيست كه در گزارش سازمان بازرسي گويا باشد بلكه در اين راستا آيين‌نامه‌اي به خودروسازان ابلاغ شده تا هماهنگ با آن، توليد خود را انجام دهند و اگر با محورهاي مدنظر وزارت صنعت هماهنگ نباشند بحث افزايش قيمت براي آنها پايدار نخواهد بود.

 

صالحي‌نيا با بيان اين‌كه استفاده از قطعات كيفي مناسب در توليد خودروها ضروري است، گفت: بحث قيمت تمام‌شده نهاده‌هاي توليد يك موضوع است و بحث كيفيت الزامات آن نيز موضوعي ديگر است. علي نبوي مدير انرژي ستاد تحول صنايع نيز كه با وجود غيبت فاطمي امين رئيس ستاد تحول صنايع در بين خبرنگاران رسانه‌هاي مكتوب، در اين نشست حاضر شده بود، با بيان اين‌كه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها 1400 ميليارد تومان پول نقد در اختيار وزارت صنعت قرار گرفت، گفت:

 

در اين راستا 1600 ميليارد تومان از محل قيمت‌هاي ترجيحي پرداخت شده و در نهايت 3 هزار ميليارد تومان به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در اختيار بخش صنعت قرار گرفته است. وي ادامه داد: در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها مسائلي مورد توجه قرار گرفته كه مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و فروش آن از جمله آنها است كه با احتساب مبالغ اختصاص يافته به بخش‌هاي ديگر مانند كشاورزي و خدمات، كل رقم پرداختي دولت به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

 

< قبلی		بعدی >