استاد جامعه‌شناسي دانشگاه با بيان اين‌كه جايگاه مرجعيت نبايد به عقب بازگردد و محدود به فقه فردي و معهود شود، تاكيد مي‌كند كه نهاد مرجعيت همواره پر رنگ و جايگاهي در خور جهان اسلام و شيعه، داشته و خواهد داشت. او معتقد است، حضور پررنگ‌تر مراجع در آينده به دو عامل بستگي دارد؛ يكي تلاش و اهتمام خود فقها تا بيش از اين به فقه حكومتي و فقه سياسي توجه كنند و ديگر اين‌كه عوامل اصلي ساختاري، شرايط را بيش‌تر براي حضور آنها فراهم كند.

 

دكتر عماد افروغ، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه در گفت‌وگو با شفقنا درباره آينده مرجعيت و راه‌هاي حفظ منزلت مرجعيت اظهار مي‌كند: قطع نظر از جايگاه بلاترديد و بي‌بديل فرهنگي و تاريخي مرجعيت و ضرورت وجود آن در يك حكومت فقهي، آينده نهاد يادشده، تا حد زيادي وابسته به حضور متناسب با ضرورت‌ها، نيازها و شرايط زماني – مكاني نهاد مرجعيت است.او مي‌گويد: با تشكيل نهاد نظام جمهوري اسلامي و تكيه بر فقه اسلامي در تعريف و تدوين قانون مورد نياز، تشكيلات مرجعيت نمي‌تواند فقط پاسخگوي فقه فردي و در چارچوب فقه معهود يا فقه مصطلح باشد.

 

با توجه به محوريت فقه سياسي و اجتماعي و براهين امام(ره) درباره ضرورت تشكيل حكومت اسلامي براي اداره فقهي جامعه كه ولايت فقيه هم حول آن معنادار مي‌شود، در صورت بي‌توجهي به اداره فقهي جامعه يا خدايي ناكرده ناكامي آن در مديريت كشور، بايد اذعان كرد كه حداقل زاويه و وجه مورد نظر امام(ره) در تشكيل حكومت با تزلزل روبه‌رو مي‌شود. اين تزلزل و ناكامي نيز مي‌تواند خواه ناخواه به معناي ناتواني فقهي در اداره كشور تفسير شود.

 

در اين صورت، تفاسير و تعابير ديگري از حكومت اسلامي مي‌تواند رخ عيان كند. از استفاده از اصول و قواعد كلي اسلامي (به عنوان نمونه قاعده مشورت و شورا، امر به معروف و نهي از منكر، النصيحه لائمه المسلمين...)، حكومت مسلمانان با جهت‌گيري‌هاي كلي عقيدتي- اخلاقي تا سكولاريزم مطلق محتمل مي‌تواند با بازتاب‌هايي ظهور كند. در اين صورت بايد از همين اكنون به راه‌هاي بديلي انديشيد كه ميان حيات فرهنگي، تاريخي و دين روزمره مردم با حيات سياسي آنها شكاف قابل توجه و عياني مشهود نباشد.

 

اين جامعه شناس تاكيد مي‌كند: بنده تاكنون با اعتماد به كارايي انديشه امام (ره) و با مطالعه درباره مولفه‌ها، مباني و پيامدها و ملزومات انديشه ايشان به راهي ديگر نينديشيده‌ام و تنها به طرح پرسش‌هايي درباره شيوه‌هاي بديل بسنده كرده‌ام. اگر حالت اول را بپذيريم بايد افزون بر ظرفيت‌هاي فقه اسلامي و باور به اين ظرفيت‌ها در اداره كشور، شرايط به گونه‌اي تامين شود كه امكان استفاده از تمام ظرفيت‌هاي فوق وجود داشته باشد.

 

افروغ، درگير كردن هرچه بيش‌تر مراجع در بخش ساختاري فقهي اداره كشور، به‌طور خاص مجلس خبرگان را تا حدودي ضمانت بخش اين حضور و استفاده از اين قابليت‌ها و ظرفيت‌ها مي‌داند و در ادامه اظهار مي‌كند: از سوي ديگر با توجه به تعامل حكم‌شناسي و موضوع‌شناسي و ضرورت توجه به شرايط زماني و مكاني، فقه اسلامي در صورتي مي‌تواند كارآمدي خود را به رخ بكشد كه به اين شرايط توجه ويژه داشته باشد اما با توجه به تنوع اين شرايط و عدم تجميع تسلط بر شرايط مزبور و وجه حكم‌شناسي در فرد و مرجعي واحد،

 

بايد بستري براي نهادينه شدن تعامل و تجميع نسبي مزبور انديشيده شود.اين مدرس دانشگاه، يكي از نهادهاي مناسب در اين زمينه را نهاد خبرگان معرفي مي‌كند؛ نهادي كه هم خبرگي را محدود به فقها نكرده و هم بسترساز استفاده از ظرفيت‌هاي فقه اسلامي از طريق حضور مجتهدان با تعامل با ساير خبرگان موضوع شناس به شمار مي‌رود.

 

او در ادامه توضيح مي‌دهد: يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي توجه به ملزومات اداره فقهي جامعه، درگير كردن تمام ظرفيت‌هاي فقهي در اداره حكومت است. پيشنهاد مي‌شود كه تحول ساختاري مجلس خبرگان در جهتي باشد كه تشخيص صلاحيت‌هاي فقهي فقها، بر عهده مراجع تقليد و تشخيص صلاحيت‌هاي عمومي آنها با شوراي نگهبان و انتخاب آنها با مردم باشد.

 

اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: با اين سازوكار پيشنهادي، علاوه بر بعد مربوط به توجه و اهتمام بيش‌تر فقها و مراجع تقليد به فقه سياسي و حكومتي، عملا بستري براي تجلي اين اهتمام فراهم مي‌شود و بدين وسيله تحول ساختاري مورد نظر، علاوه بر حضور ساير نخبگان موضوع شناس در مجلس خبرگان تحقق مي‌يابد.

 

افروغ با سنگين و مهم خواندن وظايف خبرگان مي‌افزايد: اين تحول ساختاري پيشنهادي در راستاي برآورده كردن انتظارات امام(ره) در زمينه اداره فقهي جامعه، با توجه به شرايط پيچيده كنوني جهاني و پاسخگويي به توقعات مديريت جهاني محتمل است كه در منشور روحانيت نيز به چشم مي‌خورد.

 

او با طرح چند پرسش ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد حكومتي با اصول و قواعد اسلامي صرف اداره شود و وارد ابعاد جزئي و تفصيلي فقهي آن نشويم، بايد ببينيم آيا ساختار فعلي، پاسخگوست يا خير؟ و چه تغييراتي بايد ايجاد شود و نيز آيا مضمون اين نوع حكومت با حكومت ولايت فقيه سازگاري دارد يا خير؟ آيا حكومت قواعد و اصول اسلامي نسبت متساوي با حكومت ولايت فقيه دارد، يا بايد درباره نسبت‌ها عموم و خصوص مطلق يا من وجه انديشيد؟ هركدام از دو نسبت اخير به چه ساختاري نيازمند است و چه اصطلاحاتي بايد در آنها موردنظر قرار گيرد؟

 

افروغ مي‌گويد: اگر اين اصول و قواعد را محدود و ناكارآمد بدانيم، آن گاه چه فرضي جز عرفي گرايي و رجوع به عقل جمعي مسلمانان قابل تصور است؟ فرضي كه به‌طور قطع با ساختار فعلي اگر نگوييم متباين است، بسيار ناسازگار است، فرضي كه وجه اسلامي – ساختاري آن به وجه مسلمان بودن اكثريت جامعه فرو مي‌كاهد. فرضي كه كماكان، جا را براي حضور مراجع در فضاي مدني و فردي بازمي گذارد اما هيچ مسير ويژه‌اي براي ورود فقها در عرصه رسمي تعريف نمي‌كند، اين حضور هم به فرايند دموكراسي و خواست غيرمدون مسلمانان وابسته خواهد بود.

 

اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: لازم به يادآوري است كه در وهله نخست، بايد تمهيداتي انديشيده شود كه حضور مراجع و آراي فقهي اسلامي در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي بيش‌تر تجلي پيدا كند و مراجع در راستاي اصلاح امور و تقويت اين گفتمان بتوانند، نقش‌آفريني كنند.افروغ با تاكيد بر اين‌كه هيچ كس نمي‌تواند بگويد در آينده حضور مرجعيت كمرنگ خواهد بود، بيان مي‌كند: به هيچ‌وجه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. حضور مرجعيت همواره پر رنگ بوده و جايگاهي در خور جهان اسلام و شيعه داشته‌اند و خواهند داشت.

 

او با اشاره به اين‌كه از وقتي جايگاه مرجعيت حضور جدي‌تري در عرصه سياسي - اجتماعي پيدا كرده است ما شاهد تحولات بسياري در كشورهاي اسلامي از جمله كشور شيعه خودمان بوده‌ايم، تصريح مي‌كند: نگراني ما از اين بابت است كه ممكن است اين نقش در حد فقه فردي و فقه معهود فرو كاسته شود و به گونه‌اي به گذشته بازگردد.افروغ مي‌گويد:

 

ما معتقديم كه نبايد به عقب بازگشت بلكه بايد تلاش كرد تا در چارچوب همين نظام جمهوري اسلامي و با توجه به اين‌كه مبناي حكومت اسلامي، اداره فقهي جامعه است، حضور مراجع را پر رنگ‌تر ببينيم كه اين مهم به دو عامل بستگي دارد، ابتدا به تلاش و اهتمام خود فقها تا بيش از اين به فقه حكومتي و فقه سياسي توجه كنند و ديگر به اين‌كه عوامل اصلي ساختاري، شرايط را بيش‌تر براي حضور آنها فراهم كنند.

 

او از نهاد خبرگان و ساختار رسمي آن به عنوان يكي از اين عوامل ساختاري در راستاري حضور پر رنگ‌تر مراجع ياد مي‌كند و مي‌گويد: هر چند ممكن است اين تحليل هم باشد كه نهاد يادشده در مواردي نياز به برخي تحولات دارد چرا كه هيچ ساختاري وحي منزل نيست و ساختارها نيز تابع قواعد و نيازها هستند.

 

< قبلی		بعدی >